به نقل از «ایران اکونومیست»

شروط مجلس برای اجرای طرح‌های عمرانی

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۹۷۵۰۹

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای شروطی را برای اجرای طرح های تملک دارایی سرمایه ای تعیین کردند.

به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه بند ب ماده ۱۹ را تصویب کرد.

بر این اساس، شروع ساخت طرح‌ها یا زیرطرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و افزایش حجم طرحهای دارای مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بدون أخذ مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ممنوع و به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تأمین اعتبار برای کلیه طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای در سایر جداول بودجه از جمله جدول متفرقه منوط به أخذ مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و انتقال به پیوست یک می باشد.

همچنین بند الف و تبصره ماده ۱۹ نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد؛ در این ماده آمده است: «به منظور ساماندهی طرحهای عمرانی، کاهش زمان اجرای آنها و ارتقای بهره‌وری منابع اختصاص یافته به این بخش اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- به منظور تعیین تکلیف طرح‌هاب عمرانی نیمه تمام در راستای بند (۳) سیاستهای کلی برنامه هفتم، سازمان مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- تمام طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای استانی و ملی که انتفاعی و قابل واگذاری یا مشارکت با بخش خصوصی عمومی غیردولتی می‌باشند طب سال اول برنامه و با رعایت ماده (۲۷) قانون الحاقی به مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و آیین نامه مولدسازی دارایی‌هاب دولت بهصورت مشارکت عمومی-خصوص واگذار نماید.

آیین‌نامه این بند شامل واگذاری و نیز الگوی مالی قرارداد مشارکت، تعهدات طرفین قرارداد مشارکت و دیگر موارد مورد نیاز توسط سازمان با همکاری دستگاه ذیربط ظرف شش ماه از آغاز برنامه تمدید و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۲- طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای استانی و ملی که مشمول جزء (۱) این بند نمی‌باشند یا طرح‌های مشمول جزء (۱) که توسط بخش غیردولتی مورد استقبال قرار نگرفته باشد، در صورتی که اجتنابناپذیر و دارای اولویت باشند، در لوایح بودجه سنواتی به نحوی تأمین اعتبار گردند که طی سال‌های برنامه به اتمام و بهره‌برداری برسند. مرجع تشخیص شرایط این بند بر عهده کمیسیون ماده ۲۳ مندرج در بند «ب» این ماده می‌باشد.

۳- طرح‌های عمرانی که مشمول اجزای ۱ و ۲ نمی‌گردند، مطابق دستورالعملی که توسط شورای اقتصاد تصویب می‌گردد تعیین تکلیف شود.

تبصره- سازمان مجاز است طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای مندرج در قانون بودجه سنواتی را که در محدوده جغرافیایی یک استان بوده و نیز کل اعتبار مورد نیاز آن کمتر از ۵ هزار میلیارد ریال می‌باشد،از فهرست طرح‌هاب ملی، کسر و همراه با اعتبار آن در بودجه های سنواتی به استان مربوطه منتقل نماید.»

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، لایحه برنامه هفتم توسعه ، طرح‌های عمرانی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه طرح های عمرانی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت طرح های تملک دارایی سرمایه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۹۷۵۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اشخاص غیرتجاری مشمول معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان به ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را برای تأمین نظر شورای نگهبان رفع و تصویب کردند.

بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

الف- در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است‌.

بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.

بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ج به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالاهای مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.

شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.

تبصره – آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

کد خبر 6090662 زهرا علیدادی